الأحد، 8 فبراير 2009

تعدد الجهات الرقابية فحل الفساد


كتابات - حسين الساعدي

ان المتتبع لعمل دوائر الدوله في العراق ما بعد صدام ليجد ان الفساد الاداري صار اكبر مما كان بل تضاعف بشكل مخيف مع وجود اجهزه رقابيه لاتعد ولا تحصى فمثلا هناك اقسام التدقيق في كل دائره تؤدي واجبا رقابيه وهناك مكاتب المفتش العام في كل محافظه ووزاره وايضا هيئة النزاهه بالاضافه الى السلطات المحليه ومجلس المحافظه وهيئة الامن الوطني هذه الجهات مجتمعه تعمل بانفراد دون تنسيق
المهم ان كل هذه الاجهزه تراقب الموظف في سلوكه ومع ذلك فالفساد اكبر مما كان والرشاوى والهدر بالمال العام اكبر فما هو السبب؟
ومن خلال تجربتي الشخصيه ارى ان هذه الاجهزه نفسها ليست جزءا من الحل بقدرما هي جزء من المشكله لاسباب عده فمثلا ان هناك العديد من موظفي هذه الهيئات اصلا لا يتمتعون بالنزاهه التي تؤهلم للعمل في هذه الدوائر الرقابيه مما يجعل وجودهم فيها باب مفتوح للتعامل غير الشرعي ويحصل الموظف احيانا على ضمانات بعدم المسائله بمجرد ان يرتكب فعلا يعتبر مخالف للقانون وهو ما يشجع عملية الفساد وايضا فان تعامل هذه الاجهزه الرقابيه تعامل سلطوي بغيض مع الموظف الحكومي الذي يجب ان تترك له مساحه للاجتهاد والابداع في عمله دون الخوف من المحاسبه التي تجعل من الموظف فقط اله لا تبدع ولا تسعى لتطوير العمل حتى اني لاحظت ان اغلب الموظفين الذين يتم ارسالهم في دورات تطويريه خارج القطر وتنفق عليهم الاف الدولارات يخافون من اسغلال المعلومات التي حصلوا عليها في الخارج لان هناك سلطات رقابيه لا تتورع عن التحقيق معهم في أي تغيير بسيط يطرا على الية العمل والتي قد تحقق سهوله في العمل وقد تزيد بالتالي الانتاج لدى الفرد فمثلا في وزارة النفط بمختلف تشكيلاتها يتم معاملة الموظف كمتهم مع كل خطوه يخطوها فتراه حائرا بما يجيب الاسئله والاستفسارات التي ترد اليه من النزاهه ومكاتب المفتش العام التي تنهال عليه بالجمله مخلفة ورائها شخصيه وظيفيه مهزوزه غير قادره على الانتاج والابداع ومن الجدير ذكره ان هذه الاجهزه لا تمتنع عن قبول أي شكوى تردها حتى مع علمها المسبق بان بعضها او اغلبها كيدي, ان الخوف من سطوة الاجهزه الرقابيه واسلوب التعامل مع الموظف يجعل الموظف يمتنع حتى عن تزويدها بما متوفر لديه من معلومات عن خروقات قانونيه كبيره جدا لسببين
1-انه يتم معاملته كمتهم وليس مخبر او شاهد والموظف بصفه عامه يخاف اجهزة الدوله الرقابيه
2- ان الموظف يرى ان اغلب الخروقات يتم حلها وديا(باسلوب حب خالك)ويبقى هو مكشوفا يتم التنكيل به دون معين وهذا ما حدث معي شخصيا وكان سببا فقدان وظيفتي
ان المطلوب من رئيس هيئة النزاهه القاضي رحيم حسن العكيلي وقفه جديه لتحسين اسلوب تعامل موظفيه في بغداد والمحافظات مع الموظفين بصوره عامه ومع الموظفين الحقوقيين بصوره خاصه وباحترام وتقدير عالي كشركاء في عملية كشف بؤر الفساد وليس كمتهمين وايضا اعتقد ان لا يجب ان يتم الاستمرار بالعمل بالاساليب القديمه واعتبار كل ما هو جديد في مجال الاداره مخالفه قانونيه تجعل الموظف لا يفكر سوى بالحضور للدوام وقضاء 8 ساعات والعوده للبيت دون ادنى رغبه بالمشاركه والتطوير .
Ana199952@yahoo.com

ليست هناك تعليقات: